أكتب لأُغير وأتغير..أبحث عن المختلف والأفضل.. أم قبل كل شيء.. وسيدة أعمال رغم كل شيء..وناشطة أجتماعية بعد كل شيء.. ممتنة لعائلتي.. وفخورة بمن حولي من أصدقاء..
إصداراتي
مجلسنا مجلس الأسرة
2018-09-27
منذ أكثر من عام، تم الإعلان عن مجلس للأسرة، واستبشرنا به خيراً، وفرح كثيرون بهذه المؤسسة لإحساسهم أن الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، وأن الحفاظ على الأسرة يحفظ المجتمع من ويلات كثيرة، ويقدم نتاجاً يسهم في تنمية الوطن والحفاظ على ركائزه، وشعر كل واحد أنها مؤسسة وجدت لأجله.
وكلنا يعلم أن هذا المجلس «يسعى ليكون الجهة الرسمية التي تمثل المرأة والأسرة والطفل في المنظمات الدولية، وتوحيد جهود القطاعات الحكومية كافة في ما يتعلق بقضايا الطفل والمرأة وكبار السن، إذ إنه يجمع بين التمثيل القيادي من مختلف الوزارات والخبراء المختصين في قضايا الأسرة، إضافةً لممثلين من هيئة حقوق الإنسان وبرنامج الأمان الأسري».
وكما أعلن عند إنشاء المجلس أنه «يضم هيكل المجلس - تحت الأمانة العامة - أربع لجان فنية مهمّتُها متابعةً قضايا الطفل والمرأة وكبار السن، والحماية الأسرية، واقتراح التنظيمات والبرامج التوعوية ومتابعة التوصيات والاتفاقات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات العمالية، وإجراء الدراسات التي تخدم تنمية الأسرة السعودية وتعزيز دورها».
وتكمن أهمية الأثر الحقيقي لمجلس الأسرة في أنه مخول له الرفع إلى مجلس الوزراء بما يراه خيراً للأسرة ومنظومتها وتداعياتها، لأن مجلس شؤون الأسرة هو مجلس استشاري وليس تنفيذياً، لكنه يختصر المشوار لصانع القرار ويضعه في الإطار المناسب في ما يتعلق بالأسرة. ومما لا شك فيه أن المجلس الآن يعمل على إعادة النظر في عدد كبير من التشريعات المتعلقة بالمرأة والأسرة بشكل عام، وبث الروح في تشريعات قديمة، والبحث عن قوالب للمتغيرات الجديدة وتفاعله معها.
نعلم علم اليقين أن مرور سنة على إنشاء المجلس ليست بالفترة الطويلة، وأن التحديات ليست سهلة، وأن متغيرات المجتمع وظروف الحياة وما تمليه المواقف الدولية والحياة الكونية، تفرض علينا واقعاً لا بد من التعامل معه جيداً، فشباب اليوم ليسوا شباب الأمس، وحاجات الفتيات اتسعت وامتدت، والمخاطر التي يتعرض لها الطفل تضيق به المقالة، والتعامل مع كبار السن يحتاج لأفكار جديدة وأساليب مختلفة، كما أن تشريعات الحماية الأسرية وقوانين الأحوال الشخصية وكل ما يتعلق بالأسرة وأفرادها نظاماً وحقوقاً، أصبحت متشابكة وذات تداخل من جهات عدة.
كل ذلك يجعلنا لا نستعجل النتائج على المجلس، ولا نطلب منه المستحيل في يوم وليلة، ولا نتوقع أن كل شيء سيتغير بسرعة، ومن الخطأ حدوث هذا بسرعة، كما أقرته نظريات علم الاجتماع المختلفة وأثبتته مراكز الدراسات والبحوث، لكن ما يهمني بعد مرور أكثر من سنة على المجلس هو توسيع المشاركة المجتمعية فيه، وإيجاد القنوات التي تسمح بمشاركتنا كرجال ونساء من مختلف الأعمار فيه، لا بد أن يسعنا ويسمع لنا ونجد فيه متنفساً لنا وحلاً لكل شيء.
التواصل من خلال المواقع الإلكترونية لا يفي بالغرض دائماً، نريد للمجلس مكاناً يسمح لنا بزيارته وتقديم خدماتنا وخبراتنا واقتراحاتنا له. هذا المجلس ليس مجرد إطار رسمي، بل يتعداه لمشاركة مجتمعية أوسع، ليشعر كل مواطن بالانتماء له، هو مجلسنا وملاذنا ومن خلاله سنصل لمفهوم الأسرة السعيدة.
لا نريد للمجلس أن يغرق في النخبوية، ويتوه في العلاقة مع المراكز والهيئات ذات العلاقة، وينسى الشريحة الأكبر وهم البسطاء الذين هم خط المواجهة الأول. ليت المجلس يفكر بوجود له في المدن والقرى والأحياء، من خلال مراكز لإقامة فعاليات ودورات توعوية ولأجل تطوير البنى التحتية للأسر، ويكون جسراً بين الأفراد ومؤسسات الدولة، ليزداد الوعي بالحقوق والواجبات، ويعرف كل واحد ما له وما عليه، ونتحول جميعاً لعناصر ومجموعات ذات فاعلية مطّردة تحقق كل ما رسمته «رؤية 2030» للأسر في منظومتها الحياتية والتنموية.
