مطلوب مدير وإلا..!

2018-06-25

الحديث عن المرأة وحقوقها وما تعانيه، حكاية شرحها يطول، لا يمكن أن نحصره بمقالة ولا سلسلة مقالات ممتدة، خاصة في ظل المتغيرات السريعة والقرارات الحازمة والمتسارعة التي نصبح ونمسي عليها، لأننا في سباق مع الزمن لبلوغ الهدف بأسرع وقت ومن أقصر الطرق.
ولي العهد قالها بوضوح وصراحة وشفافية: «المرأة هي نصف المجتمع وهي شريك أساسي للرجل في خطط التنمية القادمة، لذلك لن يسمح بتعطيل دورها في كل المجالات».
رؤية الأمير محمد بن سلمان رؤية مدروسة لم تأتِ من فراغ مبني على خيال لا يمكن ترجمته الى واقعٍ يُعاش، لأن ذلك العقل الحكيم المدرك لمتطلبات الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن يعي ما يقول، ولن يتساهل أبداً مع من تساهل في تمهيد الطرق لبلوغ الأهداف.
ما يهمني في ذلك هو المرأة في سوق العمل كمستثمر في المجالات المختلفة، كنساء عانينا كثيراً من بيروقراطية الأنظمة الإدارية وتعقيداتها واشتراطاتها التي تكبل المرأة بقيود تخنقها حتى تكاد تكره اليوم الذي فكرت فيه بالاستثمار، لكننا استبشرنا خيراً عندما ابتسم لنا القدر مع التوجه الجديد الذي أحيا فينا الأمل وعزز الوطنية وحملنا مسؤولية شحنت النفوس والعزائم بالطاقة لنكون على قدر المسؤولية والثقة التي منحنا إياها ولي الأمر، إلا أننا تفاجأنا ببرود بعض الجهات وكسلها في تغيير أنظمتها بما يتناسب مع التوجه الجديد حتى أنك تتساءل؛ ماذا ينتظرون؟ هل يجب أن يكون تحديث الأنظمة والاشتراطات بأمر ملكي للمرأة بصفة خاصة والمستثمر بصفة عامة؟ والإجابة، طبعاً لا، فهذا غير منطقي، لأن الأمر الملكي حدد الإطار العام وعلى كل جهة المبادرة بشكل عاجل تحديث أنظمتها وتطويرها وتغييرها بما يتلاءم مع التوجه العام، ولكن «لا حياة لمن تنادي» من بعض الجهات.
السؤال الذي يحيرني فعلاً ولم أجد له إجابة مقنعة، هو لماذا بادرت بعض الجهات بالتغيير المدروس الذي يتفق مع سياسة الدولة الحالية التي نصت نصاً صريحاً على احترام الدين والشرع في الوقت نفسه الذي نسعى فيه للتغيير والانفتاح المقنن الذي يذلل العقبات التي تقف في طريق النماء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فبادرت تلك الجهات إلى تغيير سريع وفعال ومدروس، في الوقت الذي لا يزال فيه البعض الآخر يعتمد الأنظمة القديمة التي تعتبر مطبات اصطناعية عالية في طرق النماء بكل أشكاله.
مثال على ذلك وزارة العدل التي كنا نظنها آخر من يتجاوب مع تغيرات المرحلة الراهنة، فاجأتنا أنها أصبحت السبّاقة في إذابة تيبس مفاصل كثير من أنظمتها وقوانينها، ما جعلها من المرونة بحيث ألغت واستحدثت وخططت لكثير مما يخدم مصالح الوطن الحالية، خاصة في ما يخص النساء من دون تجاوز الخطوط الحمر للشريعة السمحة.
جهات كثيرة تختص بالرياضة والترفيه والتعليم والإعلام تبنت التوجه نفسه، وفعلت الكثير وستفاجئنا بالأكثر لمصلحة الوطن والمواطن، جهات بمسؤوليها مشكورين أخذوا الأمر الملكي العام سمعاً وطاعة، وترجموه سرعةً وانجازاً، لأن كلاً منهم أدرى بشعاب تلك الجهة التي كلف بها فلم يتكاسل أو يتوانى.
في المقابل مازالت بعض الجهات متمسكة بأنظمة بالية غير منطقية، خاصة في ما يخص أنشطة المرأة في مجال الاستثمار مثلاً في زمن قيادة المرأة ودخولها الملاعب ووجودها شريكاً فعالاً مع الرجل كما رأينا في برنامج «جودة الحياة» وغيره، إلا أنه لا تراخيص من دون مدخل على شارع عام، على رغم أن المنشأة قد تكون في سوق تجاري فيه أنشطة تعمل فيها نساء، من الكوميديا السوداء أيضاً اشتراط أن يكون مدير المؤسسة أو النشاط رجلاً سعودياً، على رغم أن المالك امرأة، وهنا يبدأ موال الاستغلال من قبل المديرين الذين نادراً ما يستمر منهم أحد، والسؤال؛ لماذا تمنح امرأة ترخيصاً لمزاولة نشاط ما من دون أن يسمح لها بإدارة «حلالها» بشكل مباشر؟ خاصة أن الضوابط الشرعية والخصوصية المجتمعية يمكن المحافظة عليها بطرق أكثر مرونة من الطرق الحالية تضمن لكل حقّه.
هذا غيض من فيض، والمعاناة لا تسعها كلمات المقالة؛ فما الحل؟!